همچنین از زحمات بی‌شائبه اساتید ارجمند جناب آقای دکتر رمضان دهقان(استاد راهنما) که در به ثمر رسیدن این رساله از ارشاد و مشورت ایشان بهره‌ها بردم، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.
تقدیم به:

پدر و مادرم
که اسوه صبر، صداقت و شکیبایی هستند و وجودشان سرچشمه مهر و محبت و ایثار.
چکیده
داوری در واقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به “حَکَم” شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضایی – رسیدگی و حل و فصل گردد. نتیجه این رسیدگی “رأی” می‌باشد که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌گردد که قطعی و یک مرحله‌ای است و لازم‌الاجرا برای طرفین (به مانند سایر احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به جز درخواست ابطال رأی داوری آن هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی و اصولی نخواهد داشت.
ابهامات موجود در این مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رأی داوری می‌گردد که این امر هم با اصول داوری و نیز با قصد طرفین که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات فی‌مابین می‌باشد، مغایر است.
آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، می‏تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه‏ها را توجیه می‏کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می‏نماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس می‏شود؛ زیرا اگر آراء دادگاه‏ها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر می‏شود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می‏شود که فاقد چنین ویژگی‏هایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر می‏باشد.
کلیدواژه: داوری، ابطال، حقوق ایران، رویه قضایی

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه1
الف) بیان مسئله1
ب) سوالات تحقیق3
ج) فرضیات تحقیق3
د) سوابق تحقیق4
هـ) اهداف4
و) روش تحقیق4
ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات4
فصل نخست مفاهیم و کلیات
مبحث نخست – مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری6
مبحث دوم – موضع اسناد و کنوانسیون‌های بین‏المللی9
مبحث سوم- ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت آیین دادرسی11
گفتار نخست – لزوم وجود آیین دادرسی خاص داوری11
بند نخست – منظور از آیین دادرسی داوری11
بند دوم – لزوم وجود آیین دادرسی داوری11
بند سوم – تفاوت آیین دادرسی داوری با دادرسی دادگاه13
گفتار دوم- تنوع آیین دادرسی داوری15
بند نخست – آیین دادرسی داوری محلی15
بند دوم – آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی18
الف) مسائل این نوع داوری18
ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری19
ج) اختیار داور برای تعیین قواعد شکلی داوری21
گفتار سوم – لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری23
الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری23
ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری26
مبحث چهارم – ابطال رأی داوری به جهات مرتبط به مفاد و مستندات رأی داوری26
گفتار نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت و معیار حدود اختیار داور27
بند نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت27
بند دوم – ملاک حدود اختیار داور28
بند سوم – ابطال کل یا جزء رأی داوری29
بند چهارم – در متون بین‌المللی و قوانین و آراء کشورها31
الف) در متون بین‌المللی و قوانین کشور‌ها31
ب) در آراء داوری بین‌المللی32
مبحث پنجم – دیدگاه نظام حقوقی ایران35
گفتار نخست – در قانون آیین دادرسی مدنی35
بند نخست – بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره38
بند دوم – بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری39
بند سوم – بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق40
بند چهارم – مفهوم قانون و انواع آن40
بند پنجم – قوانین تفسیری و قوانین آمره42
بند ششم – قانون موجد حق و قوانین شکلی43
بند هفتم – مصادیق موضوع‌های غیرقابل داوری44
الف – موضوعات مربوط به احوال شخصیه45
ب – حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی47

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند هشتم – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی48
الف – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک48
ب – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا49
بند نهم – مخالفت رأی داوری با مقررات آمره مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا معارض بودن رأی داوری با مفاد اسناد رسمی معتبر50
بند دهم – رأی خارج از حدود اختیار قابل ابطال است51
بند یازدهم – حدود اختیار داور از نظر موضوعی51
بند دوازدهم- حدود اختیار داور از نظر زمانی52
بند سیزدهم – تعیین مدت داوری به عهده کیست؟53
بند چهاردهم – مدت اختیار داوری چقدر است؟54
بند پانزدهم – ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی است؟56
الف – موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود56
ب- موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده56
بند شانزدهم – تعلیق مدت اختیار داوری57
الف – در مورد اناطه57
ب – استماع اظهارات طرفین58
ج – در مورد رسیدگی به جرح داور58
د – در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری59
بند هفدهم – ابطال کل یا جزء رأی داوری60
گفتار دوم – در قانون داوری تجاری بین‌المللی61
بند نخست – تفاوت موضع دو نظام در این مورد61
بند دوم – ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأی61
بند سوم – توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری62
گفتار سوم – شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوری63
بند نخست – مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم‌علیه63
الف) حالت مسبوق به رسیدگی63
1. رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری63
2. خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی64
ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگی64
بند دوم – ابطال کل یا جزء رأی داوری64
بند سوم – اشکال عبارتی قانون ایران در این مورد64
گفتار چهارم – ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی65
فصل دوم رسیدگی به رأی داور در موارد بطلان و زوال آن
مبحث نخست – انتخاب داور یا داوران توسط محکمه69
مبحث دوم – تکلیف دادگاه درخصوص ابلاغ رأی داور72
مبحث سوم – تکلیف دادگاه درخصوص تصحیح رأی داور74
مبحث چهارم – تکلیف دادگاه درخصوص ابطال رأی داور75
مبحث پنجم – تکلیف دادگاه درخصوص اجرای رأی داور78
مبحث ششم – شرایط رأی داور و موارد بطلان آن80
گفتار نخست – عدم مخالفت باقوانین موجد حق80
گفتار دوم – صدور رأی نسبت به موضوع دعوا80
گفتار سوم – صدور رأی در حدود اختیارات تفویضی81
گفتار چهارم – صدور رأی داوری در موعد قانونی81
گفتار پنجم – عدم مخالفت با مفاد اسناد رسمی82
مبحث هفتم – تصحیح رأی صادره84

گفتار هشتم – دریافت حق‌الزحمه84
مبحث نهم – زوال داوری85
گفتار نخست – تراضی کتبی طرفی بر الغاء داوری85
گفتار دوم – فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا86
گفتار سوم – انتفای موضوع داوری87
گفتار چهارم – امتناع داور از رسیدگی یا عدم توانایی ایشان87
گفتار پنجم – فوت یا حجر داور88
گفتار ششم – انقضای مدت داوری88
فصل سوم آثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی
مبحث نخست – آثار رأی داور91
گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکوم‏بها92
گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس94
بند نخست- تصحیح رأی95
بند دوم- تفسیر رأی97
گفتار سوم- اثر اعلامی رأی داور98
مبحث دوم- موارد اعتراض به رأی داور99
گفتار نخست- موارد اعتراض به رأی داور علت بطلان آن99
بند نخست – رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد100
بند دوم – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است100
بند سوم – رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد101
بند چهارم- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی است، مخالف باشد101
بند پنجم – رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‏اند101
بند ششم – قرارداد رجوع به داوری بی‏اعتبار بوده باشد101
گفتار دوم- اعتراض به رأی داور و آیین و آثار آن102
بند نخست- مرجع ذی‏صلاح جهت ابطال رأی داور102
بند دوم – مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی103
بند سوم- نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داور105
مبحث سوم – بطلان رأی داور در رویه قضایی107
نتیجه‌گیری119
پیشنهاد119
فهرست منابع و مآخذ124
مقدمه
الف) بیان مسئله
طرفین یا اصحاب دعوا می‌توانند توافق نمایند اختلافات میان خود را که از یک رابطه حقوقی معین به وجود آمده و یا به وجود خواهد آمد اعم از اینکه این رابطه قراردادی یا غیرقراردادی باشد، به داوری ارجاع نمایند.
داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می‌شود که به طور خصوصی و علی‌الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می‌پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می‌شود دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و براساس مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی رسیدگی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوا به فرد یا افرادی محول می‌شود که برای این منظور تعیین می‌گردند که حکم یا داور خوانده می‌شوند.
تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به ویژگی‌های برجسته داوری و اجرای بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات بسیاری که بر سر راه رسیدگی‌های قضایی وجود دارد، از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی و از طریق داوری بیشتر شود. در این فرآیند نکته مهم آن است که معمولاً طرفین دعوا به شخصیت کسانی که به مسائل آنها رسیدگی می‌کنند، اهمیت می‌دهند. در نظام داوری، طرفین به اختیار خود داور یا داوران را معین می‌کنند. جلسات رسیدگی هم ممکن است از قواعد شکلی متبع سازمان قضایی رسمی فارغ و آزاد باشد و نیز در داوری رسیدگی غیرعلنی است و این امر که تضمین‌کننده محرمانه بودن یا سری مانند مسائل طرفین است، هم در مسائل مدنی و هم در امور اقتصادی و تجاری، قابل توجه است.
مراجعه به داوری به این منظور صورت می‌گیرد که به دلیل پاره‌ای مزایا، داور که شخص خصوصی منتخب مستقیم یا غیرمستقیم طرفین اختلاف است، جایگزین دادگاه بشود. حال آنکه درخواست ابطال رأی داوری، کاری، عکس داوری است؛ زیرا این کار، چیزی جز به دادگاه کشیدن جریان خود داوری یا محاکمه داوری نیست. از این‌رو دست یازی به ابطال رأی داوری، با هدف از داوری و همه مزایایی که برای داوری شناخته شده است در تعارض است و حکایت از روندی می‌کند که همه تلاش‌های به کار رفته در جریان داوری را، در معرض بیهودگی قرار می‌دهد. طرفین را به چالشی گرفتار می‌سازد که معمولاً برای گزیر از آن به داوری، رو می‌شود. بااین‌همه در عمل گاه پیش می‌آید که حداقل، یکی از طرفین دعوا، رأی داوری را، صحیح و قابل تحمل نمی‌پندارد و علت آن را کج‌روی‌ها و ناراستی‌هایی می‌داند که در روند داوری، روی داده است. اگر چنین ادعایی به ثبوت برسد، البته ابطال رأی داوری نادرست، جلوه ناروا نخواهد داشت و با هدف نهایی توسل به داوری که احقاق حق است در تعارض نخواهد بود.
برای حفظ حقوق طرفین دعوای مطروحه در دادگاه، در قبال رأی نادرست، راه‌حل‌هایی وجود دارد لذا برای رهایی طرفین داوری از آثار رأی داوری ناروا نیز، باید راهی باشد؛ بحث از موارد ابطال رأی داوری برای نه تنها، نشان دادن این راه‌کارها، بلکه راهبری درست داوری، دقت عمل دست‌اندرکاران داوری در فراهم آوردن و اداره داوری، صدور رأی داوری درست و در نهایت جلوگیری از صدور رأی قابل ابطال سودمند است. این سودمندی را، بررسی همه موارد و جهاتی که اشکال و تردید در آنها، اعتبار رأی داوری را متزلزل می‌کند، تأمین خواهد کرد.
قوانین داوری کشور ما، از قوانین و متون خارجی گرته‌برداری شده است. این گفته نباید چنین تعبیر شود که داوری در کشور و حقوق ما بی‌سابقه بوده است. در حقوق اسلامی، توسل به قاضی تحکیم، نوعی رجوع به داوری است. قاضی تحکیم، شخص حائز شرایط قضاوت که منصوب به قضاوت نیست، بلکه طرفین دعوا، براساس یک قرداد جایز، او را به قضاوت مورد درخصوص منازعه خود، تعیین می‌کنند. رأی قاضی تحکیم، باید چون رأی قاضی، بر احکام شرعی مبتنی باشد و غیرقابل اعتراض است.
در قانون اصول محاکمات 1289 هـ.ش(1329 هـ.ق) که به دنبال انقلاب مشروطیت و تأسیس دادگستری براساس اصول اداری مقتبس از قانون تجارب کشورهای اروپایی، تصویب شد، ارجاع منازعات موجود، به داوری داورانی به تعداد مطلق، پیش‌بینی شده بود. رجوع به داوری می‌بایست به موجب قرارنامه تنظیم شده در ضمن عقد لازم باشد، داوران تابع تشریفات نبودند، ولی نمی‌توانستند، مخالف قوانین توافقی بنمایند. رأی داوران قابل شکایت و قابل اجرا بود.
در سال 1306 قانون حکمیت به تصویب رسید که علاوه بر داوری به تراضی، که در هر مرحله از مراحل رسیدگی رجوع به آن مجاز بود، داوری اجباری را پیش ‌بینی می‌کرد. به موجب این قانون، در صورت درخواست هر یک از طرفین تا آخر نخستین جلسه رسیدگی در مرحله رسیدگی نخستین – اعم از دادگاه بخش یا شهرستان دعوا علی‌رغم مخالفت طرف مقابل دعوا، به داوری ارجاع می‌شد، لکن رأی داوری قابل تجدیدنظر و استیناف بود و تجدیدنظر را داورهای تجدیدنظر انجام می‌دادند.
قانون مصوب 1307 موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده(شرط داوری) را معتبر شناخت و قانون 1308 موارد داوری اجباری را محدود کرد. چون داوری اجباری با توافق توام نشد قانون 1313 آن را متوقف نمود. قانون آیین دادرسی 1318 بابی را به داوری اختصاص داد. این قانون موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود و آینده را معتبر شناخت و موارد بطلان رأی داور را محدود نمود.
ب) سوالات تحقیق
1. در چه مواردی رأی داوری قابل ابطال است؟
2. مرجع صالح برای ابطال رأی داوری و مبنای تعیین موارد ابطال آن، چیست؟
3. دخالت دادگاه در روند داوری و ابطال آن شامل چه مراحلی است؟
4. در چه مواردی رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجراست؟
ج) فرضیات تحقیق
1. برخی موارد ابطال رأی داوری عبارتست از: فقدان اهلیت طرفین، عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری، عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ رضایت داوری و تعیین داور، قادر نبودن به دفاع به علل خارج از اختیار، مخالفت ترکیب مرجع داوری با موافقت‌نامه داوری و قانون، پذیرش جرح داوری که نظر موافق و مؤثر در رأی داده است، مخالفت آیین دادرسی با موافقت‌نامه داوری، ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن رأی داوری از حدود اختیار مرجع داوری و ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در خصوص ثبوت جعلیت مستند رأی یا کشف مدرک مستند رأی که طرف موجب کتمان آن شده است و….
2. به نظر می‌رسد مرجع صالح برای ابطال رأی داور یا داوران، طرفین دعوا یا قضات دادگستری هستند.
3. به نظر می‌رسد دخالت دادگاه در جریان روند داوری شامل 3 مرحله است: پیش از داوری، در جریان داوری و پس از صدور رأی داوری است.
4. به نظر می‌رسد در صورتی موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد؛ در صورتی که مفاد رأی، مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا قوانین آمره باشد و نیز در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران که با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد.
د) سوابق تحقیق
در خصوص موضوع بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی باید گفت تحقیقات انجام شده در این خصوص بسیار محدود و در حد چند مقاله بوده و در کتب آیین دادرسی مدنی به این موضوع بسیار کم پرداخته شده است. این تحقیق در صدد آن است که این موضوع را به طور کامل بحث کرده، رویه‌های قضایی صادره از دادگاه‌های کشور را حتی‌المقدور منعکس و تشریح نماید.
هـ) اهداف
1. کمک به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حل مسائل مربوط به داوری.
2. پیشنهاد به مجلس قانون‏گذاری برای تصویب قانون مناسب و صریح و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد
3. مشخص نمودن خلأءهای قانونی موجود در این زمینه که باعث اختلاف رویه محاکم دادگستری گردیده ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به اختلافات موجود دراین زمینه
و) روش تحقیق
عمده روش تحقیق روش کتابخانه‌ای بوده که به بررسی و مطالع? کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است. همچنین تعدادی از آراء محاکم در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
روشی که در این تحقیق برگزیده شده، روش تحقیق اسنادی و مطالعه توصیفی است که در آن، به تجزیه و تحلیل آنچه هست، می‏پردازیم. در روش تحقیق کتاب خانه‏ای، مأخذیابی گام نخست در انجام پژوهش است و از طریق فیش برداری، با تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقدانان و تتبع در اندیشه‏های اندیشمندان حقوق و بهره گیری از نظریه‏های آنان، گردآوری اطلاعات صورت می‏گیرد. سپس فیش‏ها به تناسب موضوع به یکدیگر مرتبط شده‏اند.
فصل نخست
مفاهیم و کلیات
مبحث نخست – مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری
مفهوم ابطال یعنی باطل کردن و بطلان یعنی باطل بودن است. اعمال حقوقی امور اعتباری هستند و تحقق آن‌ها، منوط به ارکان و شرایطی است که در قانون برای همه اعمال حقوقی تعیین شده است. شرط صحت اعمال حقوقی، مطابقت آن با شرایط مقرر در قانون است.
“هرگاه اعمال حقوقی فاقد یک یا چند شرط، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی، بر آن مترتب نخواهد شد. این حالت، بطلان نامیده می‌شود و هر عمل حقوقی که چنین حالتی را داشته باشد باطل است”1.
شرایط مقرر برای صحت و اعتبار اعمال حقوقی، همه ارزش یکسانی ندارند. برخی از این شرایط، از نظر اجتماعی خیلی مهم است و قانونگذار عدول از آن شرایط را به هیچ وجه مجاز نمی‏داند لذا چنانچه دادگاه در مورد یک عمل حقوقی خاص، متوجه فقدان این نوع شرایط بشود رأساً و صرف نظر از ایراد یا سکوت ذی نفع، از ترتیب اثر دادن به چنین عمل حقوقی باطل، خودداری می‌کند. در این گونه موارد بطلان، مطلق است و قابل اغماض و قابل رفع و درمان نیست.
از آنجا که دادگاه‌های دادگستری، در مقام رسیدگی به دعاوی در جهت احراز اموری هستند که در گذشته واقع شده و پس از کشف ما وقع طبق آن رأی صادر می‌کنند؛ درنتیجه آراء دادگاه‌ها همواره و در کلیه امور جنبه کشفی و اعلامی دارد و حق ایجاد عملی حقوقی، اعم از عقد و ایقاع، را ندارد، جزء در موارد کاملاً استثنایی.
یکی از موارد استثنایی موردی است که دادگاه پس از احراز از شرایط قانونی، طبق رأی خود، زوجه شخص غایب مفقودالاثر را مطلقه می‌سازد (ایجاد ایقاع). در این مورد نیز احراز شرایط در حقیقت کشف ماوقع است و به موجب قانون طلاق، از آثار شرایط محقق شده در مفقودالاثر و شرایط مکشوف می‌باشد.
با توجه به اصل فوق و اعلامی بودن آراء محاکم، دادگاه‌ها هیچ گاه معاملات و یا آراء داور را ابطال نمی‏کنند، بلکه پس از احراز فقدان یکی از شرایط اساسی معاملات و یا تشخیص یکی از علل بطلان رأی داور، آن را باطل اعلام می‌کنند. به عبارت دیگر بطلان معامله و یا بطلان رأی داور ناشی از جهات فوق است نه ناشی از اراده و یا عمل حقوقی دادگاه.
موارد قانونی آیین دادرسی مدنی همه جا اشاره به بطلان دارد نه ابطال و از عبارت (حکم به بطلان) استفاده نموده است و تنها در ماده 492 اشاره به (درخواست ابطال)2 دارد که با توجه به مواد قبل از آن، باید عبارت مزبور را ناشی از مسامحه در تعبیر دانست و در واقع باید به جای آن عبارت (درخواست اعلام بطلان) ذکر می‌شد.
اهمیت بعضی از شرایط صحت، از لحاظ حفظ منافع شخصی طرفین عمل حقوقی است. “اعمال حقوقی فاقد این‏گونه شرایط را، قانونگذار فقط از جهت منافع محکوم‌علیه قابل ابطال می‌داند. لذا شخصی که از عدم صحت و بطلان آن عمل، نفع می‌برد می‌تواند این گونه اعمال را رد نماید. بطلان این گونه اعمال حقوقی نسبی است. بنابراین بطلان عمل حقوقی، دو نوع است: نوع اول بطلان، مطلق است که عمل حقوقی از ابتدا موجودیت قانونی پیدا نمی‏کند تا قابل درمان باشد. اثر مشخصه بطلان مطلق این است که در همه مواقع، قابل استناد است حتی خارج از کلیه تشریفات”.3 مثلاً قرارداد فرد مجنون، قرارداد فروش مالی که خرید و فروش آن ممنوع است و اقرار به بدهی ناشی از قمار از نمونه اعمال باطل مطلق است.
“نوع دوم بطلان نسبی است که عمل حقوقی بطور ناقص به وجود می‌آید اما این بطلان قابل اغماض است و اعلام بطلان آن به خواست و اراده شخصی که بطلان به نفع او می‌باشد وابسته است”.4 می‌توان عمل حقوقی مصداق بطلان مطلق را باطل5 و مصداق بطلان نسبی را قابل ابطال6 نامید.
تقسیم بطلان به مطلق و نسبی، تقسیم صحیحی نیست.؛ زیرا بطلان، اعم از اینکه مربوط به معاملات باشد یا رأی داور، نمی‌تواند این اثر حقوقی نسبت به فردی محقق شود و نسبت به دیگری تحقق نیابد. یعنی عقد یا رأی باطل، در هر حال و نسبت به همه افراد باطل است.
اگر مقصود از بطلان نسبی، بطلان نسبت به اشخاص باشد، این نیز از مصادیق بطلان مطلق است، با این تفاوت که در پاره‌ای موارد، بطلان معلول عدم رعایت شرایطی است که اولاً: در زمان انعقاد عقد قابل رعایت بوده و مراعات نشده. ثانیاً: شرط مزبور به عنوان شرط اساسی معاملات، در جهت حفظ حقوق یکی از متعاملین بوده است. مثل بطلان معاملات فضولی یا معاملات ناشی از اکراه و یا معامله مربوط به اموال مرهونه.
در این گونه موارد، معاملات در نفس خود باطلند، ولی اگر مالک معامله فضولی را تنفیذ کند و یا در تنفیذ معامله از جانب مکره یا از طرف مرتهن، علت بطلان که تنها مربوط به حفظ حقوق متعاملین است برطرف می‌شود و به همین علت معاملات در این گونه موارد معامله غیرنافذ شناخته شده و استفاده از بطلان نسبی به جای عدم نفوذ جایز نمی‏باشد. به این معنی که اگر ذی‏حق معامله را، تنفیذ نکند معامله به واقع باطل است به بطلان مطلق و در برابر همه افراد و در تمام زمان‌ها.7
“اعمال حقوقی محمول بر صحت است مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. پس هر عمل حقوقی که واقع می‌شود و هر رأی داوری که صادر می‌گردد به لحاظ وقوع عرفی یک ماهیت حقوقی صحیح تلقی می‌شود و از نظر طرفین و جامعه نیز صحیح و معتبر است و تمام آثار قانونی و اهداف مترتب بر آن نوع عمل حقوقی، بار می‌شود و شخصی که خلاف این مطلب را ادعا می‌کند و مدعی نادرستی و عدم ترتب آثار بر آن عمل است باید ادعای خود را اثبات کند”.8
این امر با طرح دعوا بطلان، یا ابطال میسر می‌گردد. تا زمانی که حکم به بطلان یا ابطال یک عمل حقوقی از سوی مرجع قضایی صادر نشده است آن عمل محمول بر صحت است، فرق نمی‏کند از لحاظ ثبوتی بطلان آن نسبی یا مطلق باشد.
قرارداد داوری و رأی آن، از اعمال حقوقی به شمار می‌رود. برای اینکه جریان داوری به رأی قابل اجرا منجر گردد و عملاً نیز مفید فایده باشد، باید تابع ضوابطی باشد. تخلف از این ضوابط موجب تزلزل اعتبار رأی است یا آن را در معرض بطلان مطلق قرار می‌دهد.
در کلیه نظام‌های حقوقی، موارد نادرستی آراء داوری به موارد قابل ابطال و موارد باطل یا بطلان مطلق تقسیم شده و مبانی قانونی لازم برای ابطال یا اعلام بطلان آن در نظر گرفته شده است.
در اکثر این نظام‌ها، به عنوان مثال غیرقابل داوری بودن اختلاف موضوع داوری و مخالفت رأی داوری با نظم عمومی کشور متبوع آن، از مبانی بطلان مطلق رأی به حساب می‌آید و اعتراض به رأی به خاطر بطلان آن مدت ندارد.
رأیی که در کشور متبوع آن، باطل شناخته می‌شود مادام که حکم به بطلان آن صادر نشده است گرچه در کشور مزبور قابل اجرا نیست لکن ممکن است در کشور‌های دیگر، قابل اجرا شناخته شود؛ زیرا مفهوم نظم عمومی بین‏المللی و موارد غیر قابل داوری، از کشوری، به کشور دیگر فرق می‌کند و دادگاه وقتی در مقابل درخواست شناسایی و اجرای یک رأی داوری خارجی باطل نشده قرار می‌گیرد، وقتی می‌تواند رأساً از اجرا خودداری کند که اختلاف موضوع آن، طبق قانون متبوع دادگاه قابل داوری نباشد یا مفاد رأی، مخالف نظم عمومی آن کشور باشد.
مبانی ابطال آراء داوری به طور کلی بیشتر از مبانی بطلان آن می‌باشد. آراء قابل ابطال مادام که حکم به ابطال آنها صادر نشده است صحیح فرض می‌شود و فقط در ظرف مدت معینی قابل اعتراض هستند و پس از انقضای مدت، تزلزل اعتبار آنها از بین می‌رود. اما اجرای این گونه آراء داوری درکشور‌های خارجی می‌تواند با مشکل مواجه شود. مثلاً در کشور‌های عضو کنوانسیون 1958 نیویورک جهانی که در کشور متبوع رأی، مبانی ابطال به حساب می‌آید از مبانی عدم شناسایی رأی نیز به حساب می‌آیند. تلاش‌های بین‏المللی درصدد این بوده است که مبانی ابطال، بطلان و عدم شناسایی آراء داوری به موارد مهم، منصوص و یکسان تخلف از مقررات داوری محدود گردد چرا که نامحدود بودن این مبانی با هدف داوری که حل و فصل سریع و دوستانه اختلافات حقوقی است منافات دارد.
مبحث دوم – موضع اسناد و کنوانسیون‌های بین‏المللی
پروتکل ژنو 1923 به طور صریح به امکان ابطال رأی نپرداخته اما در بند دو ماده چهار آن اعلام شده که در برخی حالت‏ها رسیدگی‌های داوری هیچ گونه اثری ندارند.9 ماده سه کنوانسیون ژنو 1927 نیز مقرر می‌دارد:10 “اگر طرفی که رأی علیه او صادر شده ثابت کند که به موجب قانون حاکم بر آیین داوری مبنایی غیر از مبانی اشاره شده در بند‌های “الف” و “ج” ماده 1 و “ب” و “ج” ماده 2 وجود که او را مستحق می‌کند به اعتبار رأی اعتراض کند، دادگاه ممکن است چنانچه مناسب ببیند، یا از شناسایی و اجرای رأی امتناع کند یا رسیدگی مربوط به آن را به تعویق بیندازد و به طرف مهلت معقولی اعطاء کند که در آن مهلت رأی به وسیله دادگاه صالح باطل شود”.11
کنوانسیون 1958 نیویورک نیز در قسمت”ه” بند یک ماده 5 از جمله دلایل امتناع از شناسایی و اجرا را بدین صورت بیان می‌کند: “رأی هنوز نسبت به طرفین الزام‏آور نشده یا اینکه به وسیله مرجع صالح کشوری که رأی در قلمرو آن یا حسب قوانین آن صادر شده ابطال یا معلق شده باشد”.12
در کشور کویت دعوای ابطال را می‌توان علیه آراء داوری قانونی یا مبتنی بر قواعد انصاف و کدخدامنشی اقامه نمود.13 در بحرین بر اساس ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ابطال علیه آراء داوری نهایی به وسیله هر شخصی ذی‌نفع قابل اقامه است.14
در عربستان مطابق ماده 18 فرمان سلطنتی 1938 قرار‌های موقت و آراء نهایی باید در ظرف پنج روز در مرجعی که بدواً صلاحیت استماع دعوا را داشته توزیع شود، طرفین می‌توانند هرگونه اعتراضی را که به رأی دارند ظرف 15 روز به این مرجع تسلیم کند.
در حقوق قطر، هیچ‏گونه را اعتراضی علیه رأی داوری وجود ندارد، مگر اینکه رأی داوری در حکم دادگاه استحاله شود. تنها راه اعتراض، درخواست ابطال است که از ماده 213 قانون آیین دادرسی مدنی قطر الهام می‌گیرد.15 در یمن دعوای ابطال علیه تمام آراء داوری بدون تفاوت بین داوری‌های قانونی یادآوری‌هایی که به موجب قواعد انصاف و کدخدامنشی صورت می‌گیرد، مقرر شده است.
در عمان طبق ماده53 قانون داوری 1997 عمان که مقتبس از قانون داوری نمونه آنسیترال می‌باشد آراء صادره در این داوری‌ها قابل اعتراض از طریق درخواست ابطال می‌باشد.16
مبحث سوم- ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت آیین دادرسی
گفتار نخست – لزوم وجود آیین دادرسی خاص داوری
بند نخست – منظور از آیین دادرسی داوری
پیش از هر چیزی، لازم است روشن شود منظور از آیین دادرسی داوری چیست.
چگونگی نصب داوران و تأسیس مرجع داوری، ایراد به صلاحیت این مرجع و چگونگی رسیدگی به این ایراد، تعیین محل داوری از سوی داوران در صورت عدم تعیین آن از سوی طرفین، چگونگی طرح دعوا و رسیدگی به آن، تعیین جلسه رسیدگی و استماع دفاع و رسیدگی به دلایل ابرازی از سوی طرفین و تعیین ارزش این دلایل، چگونگی رسیدگی به ایرادات مطروحه از سوی طرفین نسبت به جریان رسیدگی، رفتار داوران، جرح داور، قبول ورود ثالث، نحوه رأی‌گیری، چگونگی صدور رأی و شرایط شکلی و ماهوی آن، چگونگی اعتراض به رأی و موارد ابطال آن، مسائلی که با رسیدگی داوری مرتبط هستند. که حال باید دید کدام ‏یک از این کارها در مفهوم آیین دادرسی وارد است و کدام از آن خارج است؟
به نظر باید آیین دادرسی داوری را آیین محاکم بر شیوه عمل مرجع داوری در رسیدگی به دعوا و دلایل و درخواست‌های طرفین و ایرادات و اعتراضات و طواری دادرسی و نحوه رأی‌گیری و صدور رأی و شرایط رأی دانست و چگونگی نصب داوران را از مصادیق این مفهوم خارج دانست. بر هر دوی این گفته می‌توان از قوانین دلیل آورد. ماده 657 ق.آ.د.م مصوب 1318 می‌گوید: “داورها در رسیدگی و رأی تابع اصل محاکمه نیستند” یعنی آیین محاکمه شامل هر دوی این مراحل می‌شود. ماده (و) (1) 33 هم ترکیب داوری را امری جدا از آیین دادرسی دانسته است. البته پاراگراف اول ماده 11 پروتکل 1923 ژنو گفته بود آیین داوری منجمله تأسیس دیوان داوری تحت حکومت اراده طرفین و قانون محل وقوع داوری می‌باشد.
بند دوم – لزوم وجود آیین دادرسی داوری
ترتیباتی که تحت عنوان تشریفات، یا آیین رسیدگی دادگاه‌ها، مقرر شده است ترتیباتی برای حفظ حقوق طرفین دعوا در جریان رسیدگی، فراهم آوردن موقعیت و امکان، برای طرح ادعا و دلایل هر یک از طرفین و اطلاع آنها از ادعاها و دلایل یکدیگر و داشتن فرصت مناسب برای بررسی و رد آنها و جلوگیری از استبداد رأی دادگاه‌هاست. شاید در مورد بعضی از تشریفات، چگونگی یا حتی ضرورت وجود آنها، ایراد و اشکال و اما و اگری مطرح باشد لیکن در نقش وجود این تشریفات و آیین رسیدگی و رعایت آن، حرفی نیست.
“از زمانی که زندگانی اجتماعی برقرار شده لازم آمده است که افراد جامعه، هنگام معارضه بین خود، برای احقاق حقوق و اصلاح ذات‌البین از وسایل شخصی و خصوصی اعراض کرده خود را تابع دستگاه عدالت اجتماعی بنمایند. اجرای عدالت اجتماعی را در جامعه، مراجع قضا بدست گرفته و نظام اجتماعی اقتضا نموده است که مصادر امور در مقام قضاوت بین متظلمین، تشریفات مخصوصی را رعایت کنند و این قواعد تشریفاتی درباره اولیای امور و افرادی که نزد آنان دادخواهی می‌کنند حکومت نماید. هر چه سازمان اجتماعی سیر تکامل خود را بپیماید تشریفات قضاوت یعنی آیین دادرسی نیز شامل‌تر و نافذتر گردیده و شمول آن به درجه‌ای رسیده است که حتی دولت که در حقوق رم در مناقشات با افراد، ‌خود را تابع هیچ‌گونه تشریفات ندانسته و حقوق متنازع‌فیه خود را، به دست خود استیفاء می‌کرد در حقوق جدید، مشمول آیین دادرسی گردیده و برای رسیدگی به دعاوی افراد بر دولت و دولت بر افراد نیز، امروز قوانین شکلی یعنی قواعد تشریفاتی لازم‌الاتباع، وضع شده است”.17
اگر آیین دادرسی، در رسیدگی به منازعات در دادگاه‌ها، از آن درجه اهمیت برخوردار است که، اگر دعوا، ‌خلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکور به درجه‌ای اهمیت دارد که حکم یا قرارداد را از اعتبار قانونی می‌اندازد، آن حکم یا قرار، به موجب شق سوم ماده 559 ق.آ.د.م از سوی دیوان کشور نقض می‌گردد و تقریباً در همه کشورها چنین است؛ در داوری نیز که موضوع آن عمدتاً رسیدگی به منازعات بین اشخاص به شیوه ترافعی و متضمن صدور رأی در مسائل موضوعی و حکمی است باید طریق و تربیتی رعایت شود تا طرفین از ادعا و اظهارات یک طرف مطلع شده، فرصت کافی برای بررسی آنها و دفاع داشته باشند؛ به عبارت دیگر داوری نیز باید از یک آیین دادرسی پیروی کند تا طی آن، یک دادرسی ترافعی سریع و عادلانه تأمین گردد. اطمینان به وجود و لزوم رعایت چنین آیینی است که طرفین با امضاء موافقت‏نامه داوری، از پیش تعهد به قبول و اجرای رأی داوری می‌کنند.
“پیر کاون قاضی دادگاه فدرال سوئیس و داور پرونده سافایر- شرکت ملی نفت ایران – در رأی این دعوا گفته است قصد طرفین از مراجعه به داوری صرفاً تحصیل یک نظر مشورتی نبود بلکه آنان در پی تحصیل حکمی بوده‌اند که الزام‌آور باشد و اختلافاتشان را قاطعانه و بالمره فیصله دهد؛ بنابراین اعمال قواعد دادرسی معین لازم خواهد بود”.18


پاسخ دهید